به گزارش یزدفردا به نقل از  ایسنا،روغن از جمله اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که نه از فساد این ارز جامانده و نه از گرانی بازار‌های جهانی و داخلی. با این حال اغلب، ذخیره کمی هم در گمرک و بنادر ندارد.

 حدود چهار سال از ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه تجاری ایران گذشته و هنوز هم ادامه و یا توقف آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. لیست واردات با این ارز با وجود اینکه هر بار محدودتر از قبل شده، ولی همچنان هفت قلم را در خود جای داده است که گرچه ظاهرا تعداد چشمگیری نیست، ولی حجم و هزینه سرسام‌آوری دارد.

ذرت، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و گندم به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی از اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است؛ کالا‌هایی که بخش عمده آن شامل ذرت، جو و کنجاله سویا به نهاده‌های تولید و به نوعی خوراک دام و طیور اختصاص دارد و دو قلم قابل توجه دیگر مربوط به روغن است.

اخیرا انجمن وارد کنندگان روغن نباتی با اشاره به جریان جنگ روسیه و اوکراین و با توجه به واردات روغن از این دو کشور گفته که "این اتفاق موجب شده تا قیمت جهانی روغن آفتابگردان به شدت بالا رود، حمل و نقل کالا نیز به سختی صورت گیرد و تامین آن هم دشوار شود. "

افزایش ۱۸۵ تا ۲۳۱ درصدی هزینه واردات روغن

این اعلام اگرچه در مورد اوضاع این روز‌ها بوده، ولی افزایش قیمت روغن در بازار‌های جهانی از مدت‌ها قبل وجود داشته و اکنون تشدید شده است که در آمار تجارت خارجی نیز به وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری که در ۹ ماهه امسال میزان واردات هفت قلم کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ میلیون تن به ارزش ۱۱.۱. میلیارد دلار ثبت شده است که بعد از ذرت، این گروه روغن بوده که حجم بیشتر واردات را به خود اختصاص داده و بیش از ۳.۳ میلیارد دلار بوده است.

در این دوره ۱.۵ میلیون تن به ارزش بیش از دو میلیارد دلار روغن خوراکی وارد شده که ۱۰۲ درصد در وزن و ۲۳۱ درصد در ارزش افزایش دارد و نشان می‌دهد در کنار افزایش وزنی، رشد سنگین قیمت روغن در بازار جهانی نیز رقم خورده است. همچنین ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار دانه‌های روغنی وارد شده که نسبت به ۹ ماهه پارسال هشت درصد در وزن و ۴۷ درصد در ارزش افزایش داشته است.

گزارش ۱۱ ماهه، بازهم این روند افزایش قیمت در کنار رشد واردات را تائید می‌کند؛ به گونه‌ای که در این مدت حدود ۲۴ میلیون تن به ارزش ۱۳.۶ میلیارد کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی وارد شده که سهم گروه روغن به بیش از چهار میلیارد دلار می‌رسد. از این میزان ۲.۲ میلیون تن به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد دلار دانه‌های روغنی است که رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش دارد. همچنین بیش از ۱.۸ میلیون تن به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به روغن خوراکی بوده که ۸۱ درصد در وزن و ۱۸۵ درصدی در ارزش افزایش داشته است.

مراجع رسمی تائید می‌کند که کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ در صدر تورم بود

با وجود واردات گسترده روغن و دانه‌های روغنی، بازار داخلی آن از سال گذشته درگیر نوسان بود و در مقطعی برای دریافت روغن صف تشکیل می‌شد، حتی گزارش مرکز آمار ایران نشان داده بود که این کالا برای چندین ماه در صدر تورم قرار داشته و تا ۱۴۰ درصد هم گران شده است، این روایتی عجیب از جریان کالایی بود که تامین ارز آن با نرخ ارزان ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد، حتی چندی پیش میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در اظهارات خود که اشاره‌ای به وضعیت پرداخت ارز ترجیحی و کم اثر بودن آن در قیمت کالا‌ها داشت، گفته بود گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اقلام مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی اغلب با تورم بالایی مواجه بوده‌اند.

۱۶ میلیون یورو ارز رفت، ولی روغنی در کار نبود!

اما این تمام ماجرای روغن نیست و باید به آن گزارش تخلفات صورت گرفته ناشی از رانت و فساد ارز ترحیحی در واردات این کالا و یا ورود دستگاه قضایی برای ترخیص را هم اضافه کرد.

در همین رابطه چند ماه پیش بود که پرونده تخلف ارزی یک شرکت واردکننده روغن از سوی مراجع نظارتی مورد پیگیری قرار گرفت، اعلام ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران- از این حکایت داشت که در سال گذشته، یک شرکت معتبر با وجود اینکه برای واردات روغن ثبت سفارش دریافت کرده و برای آن هشت تا ۱۶ میلیون یورو تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است، هیچ روغنی وارد نکرده و در حالی که در جریان رفع تعهد ارزی بوده است با ورود مراجع نظارتی روند متوقف شده است. بر این اساس واردکننده روغن با توجه به رانت سنگین ارز ۴۲۰۰ تومانی با سواستفاده از فضای موجود نسبت به دریافت ارزی اقدام کرده که در مقابل آن واردات روغن صورت نگرفته است.

تمامی این جریان‌ها در حالی اتفاق افتاده که معمولا ورود روغن به گمرک و بنادر با مشکل خاصی مواجه نیست و در اغلب گزارش‌ها در مورد موجودی کالا‌های اساسی بین چند صد و یا میلیون تن از روغن خام و انواع دانه‌های روغنی موجود است، ولی در مواردی با تاخیر در تامین ارز و یا موانعی مواجه شده و بخشی از کالا در گمرک و یا روی شناور‌ها باقی می‌ماند.